شبهة ذكرها الشيخ آصف محسني في مشرعة البحار ج1 ص 311حيث قال معلقا على تبويب العلامة المجلسي في مبحث الامامة ان الامامة لا تكون الا بالنص ويجب على الامام ان ينص على من بعده . انتهى كلام المجلسي
قال المحسني .: ربما يقال ان الروايات لا تكون في عنوان الباب وامثاله حجة وان تواترت عن الائمة عليهم السلام اذ لا معنى للتعبد بقول من يدعي منصبا لنفسه او يدعي انحصاره في حقه فانه من الدور الباطل.
فكيف نجيب على هذه الشبهة؟

في الحقيقة وجدت جوابا ذكره الحر العاملي رضوان الله عليه في كتابه اثبات الهداة ج1 ص 12
واليكم بعض ما ذكره رضوان الله عليه
1: ان امامتهم موقوفة على النصوص والمعجزات وثبوت تلك النصوص موقوفة على ثقتهم و صدقهم لا على امامتهم فلا دور
2: ان تلك النصوص وان كانت تتضمن الدعوى منهم للامامة فانا نضم اليها معجزاتهم فيتم الدليل.
3: انا نضم اليها النصوص التي رواها غيرهم من غير طريقهم وخصوصا ما رواه اعداؤهم ونحوهم .
4: ان رواية كل واحد منهم اذا لم تعتبر بالنسبة لنفسه كما زعم المعترض قبلت بالنسبة الى من عداه ممن تقدمه او تاخر عنه
5: ان الامة اجتمعت على ثقتهم وصدقهم فوجب علينا قبول روايتهم في حق انفسهم وفي حق غيرهم .
6: انهم غير متهمين في رواية تلك النصوص لقدرتهم على اثبات دعواهم بالمعجزات الى غير ذلك
ونعارض بنقل النبي صلى الله عليه و اله للقران المشتمل النص عليه وبنقله للنصوص الباقية الاتية وبنقل الانبياء